آهن پرایس

آهن پرایس: بررسی بازار مسکن و گزارش متناقض بانک مرکزی کار ساده ای نخواهد بود چرا که در روز پنج شنبه ۳۰ دی ماه در گزارش اعلامی اظهار شده بود که نرخ تورم در اقتصاد کلان کشور در آذر ماه کاهشی بوده است و دلیل این کاهش را نیز کاهش اجاره بهای مسکن اعلام نمود.

اما گزارش متناقض بانک مرکزی به این ترتیب است که کاهش تورم اجاره بهای مسکن در آذرماه را اعلام داشت و در گزارش ماهانه بازارمسکن از رشد ۵۴ درصدی اجاره بها خبر داد.

به نقل از بانک مرکزی، در آذر ماه سال جاری روند چندماه گذشته نیز ادامه دار بوده است و نرخ تورم متوسط ۱۲ ماهه و نقطه به نقطه کاهشی بوده است. در آذرماه میزان تورم ماهانه اجاره بها کاهش قابل توجه ای داشت که در واقع اخیرا این تورم پیشران تورم اقتصاد کشور بوده است.

دقیقا همین بانک در گزارش وضعیت ماهانه بازار مسکن اعلام داشت: بررسی شاخص اجاره بها در شهر تهران و کل مناطق شهری در آذر ماه ۱۴۰۰ نشان دهنده ی رشد ۲۵۱/۲ و ۵۴.۲ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.

بر اساس گزارش منتشره از سوی مرکز آمار ایران، تورم نقطه ای دی ماه سال جاری عددی در حدود ۳۵/۹ درصد است بدین معنی است که خانواده های ایرانی ۳۵.۹ درصد مبلغ بیشتری برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان نسبت به دی ۹۹ پرداخت کرده اند.

در مجموعه کالاهای مصرفی، اجاره بهای واحدهای مسکونی، هزینه اقامت در هتل و مسافرخانه و همچنین انواع پوشاک بیشترین افزایش قیمت را نسبت به سال گذشته داشته اند. همچنین معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی متوسط بهای اجاره ی هر مترمربع در تهران را در آذرماه ۸۴ هزار تومان اعلام داشت که این مبلغ بدین معنی است که چنانچه خانواری واحد ۵۰ متری در تهران اجاره نماید بایستی ماهیانه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اجاره پرداخت نماید، حال آنکه در مهرماه سال ۱۳۹۸ مبلغ اجاره بهای هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در حدود ۴۰ هزار تومان بود که مقایسه این دو نرخ به معنای رشد بیش از ۱۰۰ درصدی اجاره بها طی دو سال گذشته است.

دفتربرنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی در روزهای پایانی دی ماه اعلام داشت که قیمت مسکن و اجاره بها کاملا باهم ارتباط مستقیم دارند و همسو هستند.

در واقع چنانچه قیمت مسکن افزایش یابد نه بلافاصله اما با تاخیر منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره مسکن خواهد شد. البته بر کسی پوشیده نیست که وضعیت نابسامان بازار مسکن غیرمنتظره نیست، چرا که اجاره بها تا حد زیادی به قیمت مسکن وابسته است در واقع کسی که ملک خود اجاره می دهد به عبارتی نوعی سرمایه گذاری غیرمستقیم انجام داده است و بازدهی این سرمایه گذاری همان مبلغ اجاره بهاست.

در ادامه می توانید این خبر را مطالعه کنید:هزینه های نهضت مسکن ملی

حال فرض کنیم سرمایه گذاری در بخش مسکن افزایش یابد و خریدار پول بیشتری برای خرید مسکن بپردازد بلاشک انتظار دریافت اجاره بهای بیشتری را نیز خواهد داشت.

به تحلیل گزارشگر آهن پرایس، قیمت مسکن طی ۳ سال اخیر ۷ الی ۸ برابر شده است، اما اجاره مسکن نیاز است که با میزان درآمد خانوارهای طبقات متوسط و پایین تر مطابقت نماید لذا سرعت افزایش اجاره بها همیشه نسبت به افزایش قیمت مسکن پایین تر است و افزایش اجاره بها با تاخیر نسبت به افزایش قیمت مسکن حرکت می نماید.

همواره رشد اجاره بها نسبت به قیمت مسکن با تاخیر است و در بازه های زمانی که رشد قیمت مسکن با سرعت است باز هم اجاره بها همگام با رشد قیمت مسکن افزایش نمی یابد و در نهایت از سرعت عقب می ماند بنابراین رشد اجاره بها تا یک الی دو سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.

در نهایت اجاره مسکن در سال گذشته از رشد قیمت مسکن عقب مانده بود و نتوانست خود را همگام با قیمت مسکن نمایید لذا اجاره مسکن تا ۲ سال آینده با شیب تندی از قیمت مسکن حرکت خواهد کرد تا عقب ماندگی را جبران نماید.

آهن پرایس: بررسی بازار مسکن و گزارش متناقض بانک مرکزی کار ساده ای نخواهد بود چرا که در روز پنج شنبه ۳۰ دی ماه در گزارش اعلامی اظهار شده بود که نرخ تورم در اقتصاد کلان کشور در آذر ماه کاهشی بوده است و دلیل این کاهش را نیز کاهش اجاره بهای مسکن اعلام نمود.

اما گزارش متناقض بانک مرکزی به این ترتیب است که کاهش تورم اجاره بهای مسکن در آذرماه را اعلام داشت و در گزارش ماهانه بازارمسکن از رشد ۵۴ درصدی اجاره بها خبر داد.

به نقل از بانک مرکزی، در آذر ماه سال جاری روند چندماه گذشته نیز ادامه دار بوده است و نرخ تورم متوسط ۱۲ ماهه و نقطه به نقطه کاهشی بوده است. در آذرماه میزان تورم ماهانه اجاره بها کاهش قابل توجه ای داشت که در واقع اخیرا این تورم پیشران تورم اقتصاد کشور بوده است.

دقیقا همین بانک در گزارش وضعیت ماهانه بازار مسکن اعلام داشت: بررسی شاخص اجاره بها در شهر تهران و کل مناطق شهری در آذر ماه ۱۴۰۰ نشان دهنده ی رشد ۲۵۱/۲ و ۵۴.۲ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.

بر اساس گزارش منتشره از سوی مرکز آمار ایران، تورم نقطه ای دی ماه سال جاری عددی در حدود ۳۵/۹ درصد است بدین معنی است که خانواده های ایرانی ۳۵.۹ درصد مبلغ بیشتری برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان نسبت به دی ۹۹ پرداخت کرده اند.

در مجموعه کالاهای مصرفی، اجاره بهای واحدهای مسکونی، هزینه اقامت در هتل و مسافرخانه و همچنین انواع پوشاک بیشترین افزایش قیمت را نسبت به سال گذشته داشته اند. همچنین معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی متوسط بهای اجاره ی هر مترمربع در تهران را در آذرماه ۸۴ هزار تومان اعلام داشت که این مبلغ بدین معنی است که چنانچه خانواری واحد ۵۰ متری در تهران اجاره نماید بایستی ماهیانه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اجاره پرداخت نماید، حال آنکه در مهرماه سال ۱۳۹۸ مبلغ اجاره بهای هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در حدود ۴۰ هزار تومان بود که مقایسه این دو نرخ به معنای رشد بیش از ۱۰۰ درصدی اجاره بها طی دو سال گذشته است.

دفتربرنامه ریزی و اقتصاد وزارت راه و شهرسازی در روزهای پایانی دی ماه اعلام داشت که قیمت مسکن و اجاره بها کاملا باهم ارتباط مستقیم دارند و همسو هستند.

در واقع چنانچه قیمت مسکن افزایش یابد نه بلافاصله اما با تاخیر منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره مسکن خواهد شد. البته بر کسی پوشیده نیست که وضعیت نابسامان بازار مسکن غیرمنتظره نیست، چرا که اجاره بها تا حد زیادی به قیمت مسکن وابسته است در واقع کسی که ملک خود اجاره می دهد به عبارتی نوعی سرمایه گذاری غیرمستقیم انجام داده است و بازدهی این سرمایه گذاری همان مبلغ اجاره بهاست.

در ادامه می توانید این خبر را مطالعه کنید:هزینه های نهضت مسکن ملی

حال فرض کنیم سرمایه گذاری در بخش مسکن افزایش یابد و خریدار پول بیشتری برای خرید مسکن بپردازد بلاشک انتظار دریافت اجاره بهای بیشتری را نیز خواهد داشت.

به تحلیل گزارشگر آهن پرایس، قیمت مسکن طی ۳ سال اخیر ۷ الی ۸ برابر شده است، اما اجاره مسکن نیاز است که با میزان درآمد خانوارهای طبقات متوسط و پایین تر مطابقت نماید لذا سرعت افزایش اجاره بها همیشه نسبت به افزایش قیمت مسکن پایین تر است و افزایش اجاره بها با تاخیر نسبت به افزایش قیمت مسکن حرکت می نماید.

همواره رشد اجاره بها نسبت به قیمت مسکن با تاخیر است و در بازه های زمانی که رشد قیمت مسکن با سرعت است باز هم اجاره بها همگام با رشد قیمت مسکن افزایش نمی یابد و در نهایت از سرعت عقب می ماند بنابراین رشد اجاره بها تا یک الی دو سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.

در نهایت اجاره مسکن در سال گذشته از رشد قیمت مسکن عقب مانده بود و نتوانست خود را همگام با قیمت مسکن نمایید لذا اجاره مسکن تا ۲ سال آینده با شیب تندی از قیمت مسکن حرکت خواهد کرد تا عقب ماندگی را جبران نماید.